موضوع عن الديات
- عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج 1-4 ج4 - سراج الدين أبي حفص عمر بن علي/ابن الملقن - كتب Google
- أحكام الدية - موضوع
والحديث صححه ابن القطان كما نقله ابن حجر في «التلخيص الحبير»: (٤/ ١٥)، والألباني في «الإرواء»: (٧/ ٢٥٦). ( ٣) أخرجه أبو داود كتاب «الديات»، باب الدية كم هي؟ (٤٥٤١)، والنسائي كتاب «القسامة»، باب كم دية الكافر: (٤٨٠٦)، والترمذي كتاب «الديات»، باب ما جاء في دية الكفار: (١٤١٣)، وابن ماجه كتاب «الديات»، باب دية الكافر: (٢٦٤٤)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. والحديث حسّنه الألباني في «الإرواء»: (٧/ ٣٠٧). ( ٤) أخرجه البخاري كتاب «الديات»، باب جنِين المرأة وأنَّ العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد: (٣/ ٤٢٣)، ومسلم كتاب «القسامة والمحاربين والقصاص»: (٢/ ٨٠٢) رقم: (١٦٨١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ( ٥) «المغني» لابن قدامة: (٧/ ٧٧٠-٧٧١). ( ٦) انظر: «المغني» لابن قدامة: (٧/ ٧٨٤)، «مغني المحتاج» للشربيني: (٤/ ٩٥)، «التفريع» لابن جلاب: (٢/ ٢١٣)، «القوانين الفقهية» لابن جزي: (٣٣٣)، «حاشية الدسوقي»: (٤/ ٢٨٢)، «المحلى» لابن حزم: (١١/ ٤٤ وما بعدها). ( ٧) أخرجه أبو داود كتاب «الديات»، باب دية الجنين: (٤٥٧٥)، وابن ماجه كتاب «الديات»، باب عقل المرأة على عصبتها، وميراثها لولدها: (٢٦٤٧)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج 1-4 ج4 - سراج الدين أبي حفص عمر بن علي/ابن الملقن - كتب Google
- شركات الدعاية والاعلان بالرياض
- تحميل متصفح يفتح
- السعودية تحقّق قفزات كبيرة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار
- تحميل كتب علم المكتبات والمعلومات pdf
- افلام جنسيه تويتر
- الألم العصبي في الأضلاع | عيادة اطباء ايجناتييف - الدوحة، القاهرة، دبي، الرياض-
- توكيل سامسونج بالرياض
- تعليم الطائف يطلق بوابة الخدمة الذكية لإدارة شؤون المعلمين - ارشيف 2016 - صحيفة الوئام الالكترونية
- أحكام الدية - موضوع
- «الديات».. تجارة رائجة بـ«رقاب العباد» - المدينة
- مدونة التوجية والارشاد بالروابي
- قرش (عملة) - ويكيبيديا
أما اصطلاحًا فقد عرفها معجم المصطلحات الفقهية بأنه "من ودي القاتل القتيل، إذا أعطى وليه ديته، المال الذي يعطى لوليّ المقتول بدل نفسه"(3). أما الأروش فهي في اللغة "أرش: الأرش دية الجراحات وأرشتُ بين القوم تأريشًا أفسدتُ، وتأريش الحرب والنار تأريثهما"(4). وللأرش في اصطلاح الفقهاء عدة معانٍ في أبواب أخرى، مثل باب الفقه والمعاملات وهو خارج موضوع هذه الورقة. دليل مشروعية الديات والأروش فصّل المشرّع في أدلة الديات والأروش بشكل واضح، لما يتوقف على ذلك من آثار اجتماعية ومالية متعلقة بذمم الأطراف، سواء كان ذلك في حالات القصد والعمد، أو في حالات الخطأ ودون القصد، أو ما كان في شبه القصد. وذلك على النحو المبين فيما بعد: أولًا: الديات يورد الفقهاء وأهل الأصول دليل الديات؛ مثل قوله تعالى " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا "(5)، ففي هذه الآية الكريمة أكثر من دلالة؛ الأولى: أن القتل الصادر من المؤمن لا يمكن أن يقع في الأصل إلا خطأ ودون عناية منه، ودون قصد في إيقاع تلك الجريمة؛ إذ لا يكون من شأن المؤمن إيقاع الأذى بالآخرين أو التعرض لعباد الله بشيء من ذلك؛ بل الأصل في أخلاق المؤمن العمل على إبعاد كل ما من شأنه أذية الناس، وهذا ما يعكس براءة الذمة المؤمنة في أصلها، وأن واقعة أي قتل منه لا تكون إلا استثناء من هذا الأصل؛ فيُسهم تكريس مثل هذا المفهوم في الوعي العام في إطفاء نار أي فتنة بين الأطراف المعنية بالواقعة، ودفعهم إلى إحسان الظن بالقاتل المؤمن ابتداءً والعمل على المعالجة الحكيمة والمتعقلة المتزنة التي تضمن للمجتمع المسلم دوام الاستقرار واستمرار حياته وفق ما تقتضيه مصالحهم ومنافعهم.
الباب الثاني: في الديات: وفيه مسائل:. المسألة الأولى: تعريفها. الدِّيَة لغة: من: وَدَيْتُ القتيلَ أَدِيهِ دِيةً، إذا أعطيت ديته، والجمع: ديات. وشرعاً: هي المال المؤدَّى للمجني عليه أو لوليه بسبب الجناية. وتسمى أيضاً (العَقْل)؛ لأن القاتل كان يجمع الدية من الإبل، فيعقلها بفناء أولياء المقتول؛ ليسلمها إليهم.. المسألة الثانية: مشروعيتها، ودليل ذلك، والحكمة منها: 1- أدلة مشروعيتها: الدية واجبة بالكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92]. وأما السنة: فحديث أبي هريرة المتقدم ذكره: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقتل). وكذا حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفيه مقادير الديات. وأجمع أهل العلم على وجوب الدية. 2- حكمة مشروعيتها: أما الحكمة من مشروعيتها: فهي حفظ الأرواح، وحقن دماء الأبرياء، والزجر، والردع عن الاستهانة بالأنفس.. المسألة الثالثة: على من تجب الدية؟ ومن يتحملها؟ من أتلف إنساناً أو جزءاً منه، لا يخلو من أحد أمرين: - إن كانت الجناية التي فسدت بسببها النفس عمداً محضاً، وجبت الدية كلها في مال القاتل، إن حصل العفو وسقط القصاص.
أحكام الدية - موضوع
تعدّ الأحكام التشريعية في الجانب القضائي الضوابطَ المنظمة للعلاقات والتعاملات الإنسانية فيما بين الناس، فمن خلالها تنضبط مصالح الناس وتستقيم أحوالهم وتسير الحياة هادئة مستقرة، ولا عجب في أن نجد في خطابنا التشريعي مثل ذلك؛ فإن الله تعالى هو الأعلم بما تستقيم عليه أحوال عباده وتصلح به حياتهم. وموضوع الديات والأروش من أهم الموضوعات التي ظلت فاعلة منذ انطلاق هذا الدين ببعثة سيد الأولين والآخرين محمد بن عبدالله عليه تمام الصلاة والتسليم، وذلك قبل أربعة عشر قرناً ونيف؛ فقد شرع الله الدية والأرش لمن وقع عليه الضرر قصدًا كان أو خطأً، ونظم ذلك بشكل دقيق. كما اهتمت القوانين الوضعية بهذا الموضوع أيّما اهتمام، لما يتوقف عليه من المصالح ودرء المفاسد عن الناس. يُعرّف مصطلح الدية في اللغة بأنه "مصدر وَدي يَدي، تطلق على المال المؤدى للمجني عليه أو وليه، وأصلها ودية فحذفت الواو وأثبتت الهاء بدلاً عنها، كالعدة من الوعد، والزنا من الوزن، تقول وديت القتيل أدية دية وودياً إذا أعطيته ديته" (1). وفي لسان العرب "الدية هي حق القتيل وقد وديته وديًا الدية واحدة الديات والهاء عوض من الواو تقول وديت القتيل أدية دية إذا أعطيت ديته واتديت أي أخذت ديته" (2).
فدل ذلك على مشروعية القسامة، وأنها أصل من أصول الشرع مستقل بنفسه. 3- حكمتها: شرعت القسامة لصيانة الدماء وعدم إهدارها؛ فالشريعة الإسلامية تحرص أشد الحرص على حفظ الدماء، وصيانتها، وعدم إهدارها، ولما كان القتل يكثر، بينما تقل الشهادة عليه؛ لأن القاتل يتحرى بالقتل مواضع الخلوات، جعلت القسامة حفظاً للدماء.. المسألة الثانية: شروط القسامة: 1- أن يكون هناك لوث، وقد سبق بيان معناه. 2- أن يكون المدَّعَى عليه مكلفاً، فلا تصح الدعوى فيها على صغير ولا مجنون. 3- أن يكون المدَّعِي مكلفاً أيضاً، فلا تسمع دعوى صبي ولا مجنون. 4- أن يكون المدَّعَى عليه معيناً، فلا تقبل الدعوى على شخص مبهم. 5- إمكان القتل من المدَّعى عليه، فإن لم يمكن منه القتل لبعده عن مكان الحادث وقت وقوعه ونحو ذلك، لم تسمع الدعوى. 6- ألا تتناقض دعوى المُدَّعِي. 7- أن تكون دعوى القسامة مفصلة موصوفة، فيقول: أدّعي أن هذا قتل وليي فلان بن فلان، عمداً أو شبه عمد أو خطأ، ويصف القتل.. المسألة الثالثة: صفة القسامة: إذا توافرت شروط القسامة، يُبدأ بالمدعين فيحلفون خمسين يميناً توزع عليهم على قدر إرثهم من القتيل، أن فلاناً هو الذي قتله. ويكون ذلك بحضور المدعى عليه؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث ابن أبي حثمة الماضي: «أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟».
وأضاف: إن المبالغة في ارتفاع مبالغ الديات ووصولها للملايين ظاهرة طبيعية مقارنة مع غيرها من الارتفاعات، التي تحدث في المجتمع لتتناسب مع ثروته، وهي الآن أصبحت سمة متعارفا عليها عند بعض ذوي أهل الدم دون تدخل من لجان أو وجاهة نتيجة مقارنة أنفسهم بغيرهم ممن دفع لهم مبالغ طائلة في هذا الجانب لوضعها في أعمال الخير وقضاء الديون والصرف منها على ذوي المقتول، ولا تعتبر المبالغة شرطًا تعجيزيًا حتى يتم تنفيذ الحكم، كما يعتقد ذلك البعض.