عقوبة غسيل الاموال
جريمة غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها - خالد بن محمد الشريف - كتب Google
تصميم محطة غسيل سيارات
تستخدم الجهات دون غيرها المعلومات التى تحصلت عليها من خلال التعاون القضائى فى مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب فى الغرض الذى طلبت من أجله مالم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الاجنبية النظيرة التى وفرت لها المعلومات ،ويتعين عليها فى الحالة الآخيرة أن تفيد السلطة التى تعاونت معها فى الوقت المناسب بإستخدام المعلومات التى حصلت عليها ،والآثار المترتبة على ذلك النحو الذى تحدده اللائحة الداخلية. لا يجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادا إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية ،أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية ،وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانون فى الدولة. يجوز للجهات إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة لها ، وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التى تحصل عليها منها وذلك بما لايتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانونى فى الدولة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية. تضاف عبارة "والجرائم الآصلية المرتبطة "بعد غسل الأموال الواردة فى المادة "18"من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه.
ووفقًا للقانون، تحدد اللائحة التنفيذية الجهات المعنية بمكافحة غسل الآموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب. وتلتزم كافة الجهات ،كل فيما يخصه بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فاعلية وكفاءة نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية. وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها. مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يجوز للنائب العام والمدعى العام العسكرى حسب الأحوال ،بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء الوحدة ،عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر بفرض تدابير تحفظية تشتمل على التجميد أو الحجز ،بهدف منع التصرف فى الأموال أو الآصول ذات الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الآصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب. ويتبع فى إصدار التدابير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتظلم منها أحكام المواد "208"مكرر "أ"إلى 208 مكرر"ه"من قانون الإجراءات الجنائية. تلتزم الجهات ،بشكل تلقائى أو بناء على طلب الجهات النظيرة فى الدول الآخرى توفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولى لمكافحة غسل الآموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب ،وذلك بما لايتعارض مع المبادىء الأساسية للنظام القانونى فى الدولة ويضمن الحفاظ على سرية ذلك القانون.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب علي مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 فى اجتماعها الذى عقد ظهر اليوم. * العقوبات يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ، وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام المادة "٣٢"من قانون العقوبات. يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف نص المادة التي تقول: "إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين وفقًا للقانون على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرين ألف دولار أمريكي أو مايعادلها، وذلك على نموذج تعده الوحدة وفقًا للقواعد التي تضعها". مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لعمل المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية ،يكون للجهات المختصة بالرقابة المشار إليها فى المادة "7"أن تتخذ تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها عند مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات أو الآليات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذا له ،أيا من الإجراءات الآتية ،وشملت "توجيه التنيه ، بإلزام المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة ،ومنع أو تعليق أو تقييد مزاولة الآعمال لمدة محدودة أو وقف النشاط.
منشر غسيل اوتوماتيك
- ماكينات غسيل السيارات
- السجن أم الغرامة؟.. اعرف عقوبة جريمة غسل الأموال فى القانون - اليوم السابع
- ملف تحديث ( مهارات ) برنامج مساعد نور 1-1-1437 هـ
- فيزا البنك الفرنسي
- عقوبة غسيل الاموال
- اهلا بكم في عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل : لعروض تمويل السيارات بالتأجير التمويلي لسيارات تويوتا و لكزس.
- عقوبة غسيل الاموال الكويت
- احذر.. الإعدام عقوبة «غسيل الأموال».. تعرف على أشهر طرقه | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
- غسيل فرش السيارة بالكيماوى
«غسيل أو تبييض الأموال» تعتبر من الجرائم الاقتصادية، التي تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها. وقد تأتي هذه الأموال تحت مسمى " توظيف الأموال"، وتأتي من طرق تجارة المخدرات أو النصب أو الدعارة أو تجارة الآثار أو الرشوة أو التزوير أو تجارة الأسلحة أو التجسس أو المتاجرة بالأطفال، و أحيانا يتم خلطها بأموال مشروعة لتضليل الجهات الأمنية و الرقابية لتضليل الحجز على هذه الأموال المشبوهة و تجنب المقاضاة و تجنب دفع الضرائب. أشهر طرق «غسيل الأموال» مرحلة الإيداع.. حيث تتعدد طرق غسيل الأموال بأكثر من طريقة، حيث يتم التخلص من كمية كبيرة من النقود غير الشرعية "الأموال القذرة" بأساليب مختلفة إما بإيداعها في أحد المصارف أو المؤسسات المالية أو عن طريق تحويل هذه النقود إلى عملات أجنبية، أو عن طريق شراء سيارات فارهة ويخوت وعقارات مرتفعة الثمن يسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك. وتعد مرحلة الإيداع هذه أصعب مرحلة بالنسبة للقائمين بعملية غسل الأموال، حيث أنها مازالت عرضة لاكتشافها، خاصة أنها تتضمن في العادة كميات كبيرة جداً من الأموال السائلة، حيث أن التعرف على من قام بعملية الإيداع لهذه الأموال ليس بالأمر العسير ومن ثم علاقته بمصدر هذه الأموال.
مرحلة التمويه.. وهي مرحلة التجميع أو التعتيم حيث تبدأ بعد دخول الأموال في قنوات النظام المصرفي الشرعي ، ويقوم غاسل الأموال باتخاذ الخطوة التالية والتي تتمثل في الفصل أو التفريق بين الأموال المراد غسلها عن مصدرها الغير شرعي عن طريق مجموعة معقدة من العمليات المصرفية والتي تتخذ نمط العمليات المصرفية المشروعة. ويكون الهدف من هذه المراحل جعل تتبع مصدر تلك الأموال الغير مشروعة أمراً صعباً، وتتلخص أهم تلك الوسائل في تكرار عملية تحويل تلك الأموال من بنك إلى آخر، والتحويل الإلكتروني للأموال، ويزيد من حالة التعقيد في تتبع تلك الأموال تحويلها إلى بنوك تتبنى قواعد صارمة من سرية الإيداعات في بلاد أخرى. مرحلة الإدماج.. وتعتبر هذه المرحلة هي الختامية في غسل الأموال ويترتب عليها إضفاء طابع الشرعية على الأموال، لذلك يطلق عليها "مرحلة التجفيف" ومن خلال هذه المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الاقتصادية والنظام المصرفي، لكى تبدو وكأنها عوائد أو مكتسبات طبيعية لصفقات تجارية، مثل الشركات الوهمية والقروض المصطنعة، وتواطؤ البنوك الأجنبية، وكذلك الفواتير الوهمية في مجال الاستيراد والتصدير. وعند الوصول لهذه المرحلة يكون من الصعب جداً التمييز بين تلك الأموال غير المشروعة والأموال المشروعة إلا من خلال أعمال البحث السري وزرع المخبريين بين عصابات غسل الأموال.
احصل غسيل
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تنفيذ ذلك. ووفقًا للمادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال، فإنه يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها ، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص ، والجرائم التي يكون الارهاب – بالتعريف الوارد في المادة 86 من قانون العقوبات – او تمويله من بين اغراضها او من وسائل تنفيذها ، وجرائم استيراد الاسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص ، والجرائم المنصوص عليها في الابواب الاول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وجرائم سرقة الاموال واغتصابها ، وجرائم الفجور والدعارة ، والجرائم الواقعة على الاثار ، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها ، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الاموال او الجرائم المذكورة في الداخل او الخارج بشرط ان يكون معاقبًا عليها في كلا القانونين.. المصري والاجنبي. ونصت التعديلات الجديدة، على أنه في حال مخالفة المادة السابقة، يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية ،عند مخالفة حكم المادة "2"من هذا القانون وتشمل المصادرة ما يأتى:الأموال أو الأصول المغسولة ،والمتحصلات بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذة المتحصلات ،فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها ،أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الآموال أو الجرائم الأصلية ،ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الآصول فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبته في القانون قال المستشار والخبير القانوني "خالد القوشي" في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إن عملية غسيل الأموال تنقسم إلى شقين الأول أن يكون غسيل الأموال في قضايا المخدرات أو القتل أو الاستيلاء على المال العام فهذه تعتبر من قضايا الجنايات وعقوبتها تصل إلى السجن المشدد 15 عاما، أما إذا تعلق أمر الغسيل بالإضرار بالأمن القومي وإلحاق الضرر بالأمن العام وسلامة المواطنين فتصل عقوبته للإعدام. وأوضح أن هناك بعض الطرق الغير قانونية يستغلها النصابين في غسيل الأموال مثل فتح أحد الشركات الوهمية لتوظيف الأموال للتخفي من خلالها، أو فتح نشاط غير مشروع تحت مسمى أعمال تجارية، وأشار قائلاً" يجب على كل من تزيد أمواله عن النسبة المقررة من الناحية القانونية أن يتم تحويله للكسب غير مشروع لمعرفة مصدر هذه الأموال ومن أين أتت"
نص قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 78 لسنه 2003 على إمكانية الإعفاء الجزئى من عقوبة جريمة غسل الأموال، حال المبادرة وإبلاغ السلطات بالجريمة. وجاءت التفاصيل فى نص المادة 17 من القانون "يعفى من العقوبات الأصلية المقررة فى المادة 14 من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أو أى من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة". وتنص المادة 14 على أنه ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون. ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها حال تعذر ضبطها أو حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية. وعرف القانون جريمة غسل الاموال بأنه كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها او إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.
يقدم اليوم السابع عقوبة جريمة غسل الأموال فى القانون حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ ، على السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة " 2 " من هذا القانون. ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة ، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية. وحددت مادة ( 2) من القانون جرائم غسل الأموال، وقالت، يحظر غسل الاموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها ، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص ، والجرائم التي يكون الارهاب – بالتعريف الوارد فى المادة 86 من قانون العقوبات – أو تمويله من بين اغراضها ووسائل تنفيذها ، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وجرائم سرقة الاموال واغتصابها ، وجرائم الفجور والدعارة ، والجرائم الواقعة على الاثار ، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها ، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الاموال او الجرائم المذكورة في الداخل او الخارج بشرط ان يكون معاقباً عليها فى كلا القانونين.. المصرى والاجنبى.